مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية العلمية المحكمة
اعداد المجلة
تهـدف هـذه الدراسة إلى التعرف عـلى كفاءة استخدام مـوازنـة الأبــواب والبنـود كـأداة للتخطيط والرقابة، وتحديد العوامل والمعوَقات والقيود التي تحد من فاعليتها لمكافحة إهدار المال العام، و لتحقيق هـذا الهـدف تم اسـتقراء الأدبيات السابقة للموضوع من خلال الكتب والدوريات وكذلك القوانين ذات العلاقة بالنظام المالي للدولة الليبية، هذا ولقد تم استخدام أسلوب المقابـلة الشخصـية لتجميع البيانات اللازمــة من المشاركين في الدراسـة، المتمثلين في رؤسـاء الأقسـام والموظفين بالأقسـام الماليــة المختلفة بمراقبة الخدمـات المالية في مـدينة بنغازي، حيث تم استخدام الأسلوب الوصفي لتحليل البيانات المتحصلة بغية تحقيق اهداف الدراســـة.
وتعتبر ليبيا إحدى الدول التي تطبق نموذج صندوق النقد الدولي للموازنة العامة بشكلها التقليدي المتضمن للأبواب والبنود، إن تبني هـذا النـموذج لـم يـأت اعتباطا وإنـما كان بشــكل ملزم لكافة الدول التي تتلقى إعانات من صندوق النقد الدولي، حيث إن هذا النوع من الموازنات يكرس وظيفتي التخطيط والرقـابة لصـندوق النقـد الـدولي باعتبـاره صاحب التـمويـل، وكانـت ليبيا عنـد استقلالها سنة 1951م من أفقر دول العالم، وبالتالي كانت تتلقى إعانات مثلها مثل باقي الدول الفقيـرة مـن صندوق النقد الدولي، إلى أن ظـهر النفط في الستينيات من القرن الماضي الذي حول ليبيا من دولة فقيرة إلى مصاف الدول الغنية بفضل هـذه الـثروة الطبيعية، هذا الأمــر يستوجب إعادة تقييم النـموذج التقليدي الحـالي لمعرفة مساهمته في تحقيق وظيفتي التخطيط و الرقابة من أجل الحفاظ على المال العــام.
توصلت الدراسة إلى أن موازنة الأبواب والبنود لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي للدولة، لكي تفي بأغراض التخطيط والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام والحد من ظاهرة الفساد، كما بينت الدراسة تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى أوضحت الدراسة عدم تبني الطرق العلمية عند تقدير بنود الموازنة العامة، وبالتالي غياب الشفافية والإفصاح وتدهور الثقة والمصداقية بين معدي ومستخدمي هذه التقديرات.
اقتصرت هـذه الدراسة على مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي، وذلك لتماثل الظروف التي تمـر بها المعالجات المالية لتنفيـذ الميزانية العامة للدولة في كافة المراقبات المالية في ليــبيا، ومع ذلك فإن عملية تعميم نتائج هذه الدراســة سيكون محدودا بما تم الحصـول عليـه من بيانات في نطاق مراقبة الخدمات المالية في بنغازي.
لديوان المحاسبة “ديوان الرقابة المالية” دور رقابي حاسم في عمليات الإصلاح عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، وحسن استخدام المال العام حيث تعد وظيفة الرقابة التي يقوم بها ديوان المحاسبة بمثابة صمام الأمان وناقوس الخطر، الذي ينبه الجهات العليا بالدولة بمظاهر الفساد المالي المختلفة، التي ينتج عنها أخطاراً قد تؤدي في معظم الحالات إلى تردي المركز المالي للدولة ككل،وتأسيساً على ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى تقييم الدور الفعلي لديوان المحاسبة، من خلال نظام الرقابة المطبق في ضبط وترشيد الإنفاق العام في ليبيا، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المنبثقة أساساً من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،وذلك من خلال دراسة ميدانية للدور الفعلي لمفتشي ديوان المحاسبة عند مراجعة الجهات الخاضعة للرقابة العامة، وبعد تنفيذ الدراسة الميدانية على فروع ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية على عينة من المراجعين الماليين طرفها، استطاعت الدراسة تقديم دليلاً علمياً، على أنه ليس هناك دور ملموس لديوان المحاسبة في ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الفساد في مؤسسات القطاع العام.
البحث في قضية الاستلاف المعلوماتي1بين اليهودية والإسلام والاندماج الفكري بينهما، والكشف عن مضامين الدين الإسلامي في بنية الدين اليهودي (الاستلاف اليهودي من الإسلام)، يعطي بعداً جديداً في مجال البحث والتنقيب عن صحة المرويات اليهودية، ويعد من الموضوعات البحثية البكر التي تحتاج إلى قرائن وبراهين، فكما هو معلوم أن جل الدراسات السابقة تهتم بالكشف عن حضور النص اليهودي(الإسرائيليات) في بنية النص الإسلامي (الاستلاف الإسلامي من اليهودية)، وهذه الدراسة تأتي على عكس تلك الدراسات، فهي قائمة على فرضية استلاف واعتماد النص المدراشي على نصوص قرآنية جاءت على ذكر شخصيات مقدسة في الديانة اليهودية، وكذلك يقدسها الدين الإسلامي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تبحث عن تأثير الإرث الثقافي الإسلامي في بنية الثقافة اليهودية، وهذه الفرضية إن صحت فمردها هو غاية اليهود لاستكمال النقص الحاصل في سياقات النص الديني التوراتي، إذ أن العديد من المرويات التوراتية المبتورة وخاصة منها المتحدثة عن سيرة بعض الأنبياء، في الواقع لا أزعم السبق المعرفي في هذا المجال، ولكن الكتابات القليلة عنه جعلتنا نبحث عنه وندقق فيه، لتقديمه للقاريْ العربي بشكل أكثر وضوحاً في بحث مستقل لعل هناك من سيثري هذا المجال ببحوث أخري تخدم الدارس في مجال مقارنة الأديان.
يهدف البحث إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي، في تحسين صورة الجسم السلبية لدى عينة من الشباب مبتوري الأطراف بمدينة بنغازي، حيث اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي، وضمت عينة البحث (24) من مبتوري الأطراف السفلية المترددين على مركز إعادة تأهيل المعاقين “قسم صناعة الأطراف الصناعية” اخُتيروا بطريقة قصديه، وتم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين (مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، شملت كلا منهما على 12 مفحوصا) واستخدم كأداة للبحث مقياس صورة الجسم، والبرنامج الإرشادي كلاهما من(إعداد الباحثة)، وقد توصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس صورة الجسم لصالح المجموعة التجريبية، كما توجد فروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس صورة الجسم لصالح القياس البعدي، وتشير النتائج إلى فاعلية البرنامج الإرشادي في تحسين صورة الجسم السلبية.
يعد خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية، من القواعد الواجب اتباعها في ظل الظروف العادية للدولة، حيث يمثل الضابط الأساسي لسلوك الدولة تجاه الأفراد، أو بالأحرى تجاه مواطنيها لكونه يحميهم من تعسفها في استعمال صلاحياتها، بصورة قد تمس حقوقهم وحرياتهم المحمية بنصوص الدستور، إلا أنه قد تمر بالدولة ظروفا استثنائية من شأنها أن تشكل خطراً على النظام العام بها، وتعرقل سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ولمواجهة هذه الظروف تلجأ الدول إلى التوسع في سلطاتها من أجل حماية الصالح العام، والحفاظ على النظام العام مما يهدده من أخطار بصورة تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم و يعد خروجاً على مبدأ المشروعية.
ولتبرير هذا الخروج على مبدأ المشروعية، فقد اتجهت معظم دساتير الدول المتمدنة إلى إدراج نصوص تجيز للإدارة التوسع في السلطات الممنوحة لها، لمواجهة هذه الأخطار التي تحيق بالدولة، حتى ولو اشتملت هذه الإجراءات على مخالفة القواعد القانونية المعمول بها في الظروف العادية للدولة.
ومن بين هذه الإجراءات التي يجوز للإدارة اتخاذها في مثل تلك الظروف إجراء الاعتقال الإداري، الذي يتضمن مساساً للحق في الحرية الشخصية للأفراد الذين يتم اعتقالهم، مما يعد انتهاكا للحق في الحرية الشخصية وهو من الحقوق المنصوص عليها صراحة في الدستور، ما يثير التساؤل حول مدى توافر الأساس القانوني لهذا الإجراء ومن ثم مدى مشروعيته، ومن هي الجهة التي يحق لها اتخاذ مثل هذا الإجراء؟ وما هي الضوابط التي ينبغي عدم تجاوزها من قبل هذه الجهة عند اتخاذها لمثل هذا الإجراء؟ وما مدى المسؤولية التي تقع على عاتقها إذا ما ترتب على هذا الإجراء ضرر جسيم للحق في الحرية الشخصية؟ وما هي الوسيلة القانونية التي يجوز للأفراد اللجوء إليها لمواجهة هذا التعدي على حقوقهم؟
The issue of patient safety has received significant consideration from health policy-makers worldwide. Some studies carried out in some developed countries suggest that one in ten patients admitted to hospital suffers an adverse event. Various adverse events will be inevitable complications of treatment but at least half of these events are thought to be preventable. Although patient safety is a global issue affecting countries, all development levels that the size of the problem estimates are inadequate, particularly in developing countries. This study aims at measuring the patient safety culture in Benghazi Children’s Hospital and to suggest a set of recommendations that could contribute to the increased interest in the culture of patient safety in the hospital. A quantitative research study(cross-sectional, descriptive study)is designed, using the Hospital Survey of Patient Safety Culture (HSOPSC) developed by the US Agency for Health Care Research and Quality. The study was conducted from December 2016until the end of 2017. The participants included health care workers who were working as doctors, nurses, technicians, pharmacists, managers and administrative staff at the hospital with direct and indirect contact with the patient. The results indicate that the average of positive response of the patient safety dimensions ranged from the lower rating of 10%, for the dimension of feedback and communication about error, to the highest of 68 % for error and teamwork within units. The overall perception of safety and managers’ expectations dimensions are almost the same with 33 % and 32% respectively. Moreover, communication openness was low with 11 %.The findings indicated that the current state of patient safety culture in Benghazi Children’s Hospital is very weak and there is a need for development of safety practice. Patient safety culture still has many areas for improvement that need continuous evaluation and monitoring to attain a safe environment both for patients and health-care providers.