استلهمنا من كتاب أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (458هــ) (دلائل النبوة )⁽¹⁾ موضوع اجتياز رسول الله صلً الله عليه وسلم ، بخيمة الأعرابية : أم معبد ،عاتكة بنت خالد بن منقذ ، لنبي الله – و هي لا تعرفه – حين خرج مهاجراً إلي المدينة صحبة أبي بكر الصديق و مولاه عامر بن فهيره ، ودليلهم عبد الله بن أريقط ،عندما جازوا بخيمتها ، و سألوها شيئاً من لحم و تمر ليشتروه منها ، فلم يصيبوا عندها شيئاً لإصابتهم القحطه و الجدب فقالت : و الله لو كان عندنا شيئاً ما أعوزناكم ⁽²⁾ ، فنظر رسول الله صلً الله عليه وسلم إلي شاة في كسر الخيمة ، ⁽³⁾.

فقال ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : هي أجهد ⁽⁴⁾ من ذلك ، فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ قالت بأبي أنت و أمي إن رأيت بها حليباً فاحلبها فشأنك بها – لعلمها أنها عجفاء غير حلوب _،فدعا بها النبي صلً الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة على ضرعها و ظهرها و سمى الله عز وجل و دعا لها في شاتها ، فتفاجّت ⁽⁵⁾و درتّ، ودعى بإناء يربض⁽⁶⁾ الرهط فحلب فيه ثجاً ⁽⁷⁾ حتى علاه البهاء ⁽⁸⁾ ثم سقاها حتى رويت ، ثم سقى أصحابه حتى رووا ، ثم شرب النبي آخرهم و قال : (ساقي القوم أخرهم شرباً ) ⁽⁹⁾  ، ثم حلب فيه ثانية بعد بدء حتى ملأ الإناء و غادره عندها ، فبايعها ⁽¹⁰⁾ و ارتحلوا عنها ،.

فقلّ ⁽¹¹⁾ ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن ⁽¹²⁾ هزالاً ،فلما رآى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد و الشاة عازب ⁽¹³⁾  و لا حلوب في البيت؟ فقالت : لا والله إنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا ، قال : صفيه لي يا أم معبد ،

إن صمت فعليه الوقار ، و إن تكلم سمى و علاه البهاء ، أجمل الناس و ابهاه من بعيد ، و حسنه و أحلاه من قريب ، حلو المنطق فصل لا نزر ،و لا هدر ، كأن منطقه خرزات⁽²⁴⁾ نظم يتحدرن ،ربعة لا تشنؤه ⁽²⁵⁾من طول ، و لا تقتحمه⁽²⁶⁾ عين من قصر ، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظراً و أحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفّون⁽²⁷⁾ به ، إذا قال أستمعوا لقوله ،  و إذا أمر تبادروا إلي أمره ، محفود⁽²⁸⁾ محشود لا عابث و لا مفند ⁽²⁹⁾.

قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش ، لقد هممت أن أصحبه ، و لأفعلن إن وجدت إلي ذلك سبيلا ، و تم له ذلك و أسلم

و كثرت من معجزة النبي صلً الله عليه وسلم غنم أم معبد حتى جلبت للمدينة جلباً، فصادف أن رأت الصديق فسألته عن المبارك ، فأعلمها أنه رسول الله صلً الله عليه وسلم ، فقالت خذني إليه و دخلت على النبي صلّ الله عليه وسلم فأكرمها و أعلنت إسلامها و كانت من الصحابيات .

وعنها و عن زوجها أبو معبد الخزاعي الصحابي ، و عن أخيها حبيش أبن خالد الخزاعي روى أصحاب السنن و التاريخ هذه القصة لمعجزة النبي صلّ الله عليه وسلم

د. حسناء الشايبي – كلية العلوم الاقتصادية والتصرف – جامعة تونس المنار

– أ.اسماعيل عيسى محمد حويلي – قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد – جامعة بنغازي                                                        

الملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي للمصارف التجارية الليبية، من خلال دراسة كل نشاط من الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية (الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية، الأنشطة المتعلقة بالمجتمع، الأنشطة المتعلقة بالخدمات والمنتجات) على الأداء المالي للمصارف، وقد تمثلت عينة الدراسة في المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية والبالغ عددها (6) مصارف عن الفترة ما بين (2012- 2016م)، حيث استخدام أسلوب تحليل التقارير المالية للمصارف التجارية محل الدراسة من خلال تطبيق مؤشر تم إعداده لتلك المصارف تتضمن (25) فقرة، كما تم قياس الأداء المالي من خلال مقاييس الربحية العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق المساهمين (ROE)، وتم الاعتماد على العديد من الأساليب الإحصائية ومنها:- تحليل الانحدار المتعدد لبيان أثر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية على الأداء المالي، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها بأن مستوى الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية من قبل المصارف التجارية متدن نسبيا، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للإفصاح عن المعلومات الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية  العائد على حقوق المساهمين، بينما لا يوجد تأثير معنوي للإفصاح عن الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية على العائد على الأصول، وقد أوصت الدراسة ضرورة تشجيع المصارف التجارية الليبية على الاهتمام بأنشطة المسؤولية الاجتماعية والإفصاح عنها، حتى تتمكن من الوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع وأصحاب المصالح، بالشكل الذي ينعكس على سمعتها أدائها في السوق.

عرض المقالة 

د.محمد حسين سليمان محجوب – قسم الفلسفة – كلية الأداب – جامعة بنغازي

الملخص :

تطرق هذا البحث إلى مفهوم فلسفي وهو: البنيوية الذي صار فيما بعد منهج للتحليل كما رأى ذلك بعض الفلاسفة، ويمكن القول بأن جل الفلاسفة الذين اهتموا بدراسته يتفقون على أن أساس البنيوية هي اللغة، وإن تباينت تصوراهم فيما كما أوضح البحث في متنه، وتتمثل حيوية هذه الفلسفة في: دخولها إلى نسق جل العلوم مثل: علم النفس، وعلم الأنتروبولوجيا، والعلوم التجريبية، وتنوع المناقشات حولها، وإثارتها لرؤى فلسفية مغايرة لها كان منها: الفلسفة الأسلوبية، و الفلسفة التفكيكية.

عرض المقالة 

د. أحمد مصباح اسحيم – قسم اللغة العربية – كلية التربية – جامعة بنغازي

 الملخص :

العنوان: الدرس البلاغي عند العرب من أبي عبيدة معمر بن المثني وحتى القزويني [دراسة تاريخية تحليلية] يتناول هذا البحث نشأة الدرس البلاغي عند العرب منذ بدايات القرن الهجري الثاني أي ما يعرف بمرحلة تأسيس العلوم الإسلامية وانطلاقها تدويناً ومنهجاً وقراءة وتصنيفاً.

يتتبع صاحب هذا البحث في بحثه مسار الدرس البلاغي عند العرب، ومتعرضاً لأبرز محطات التأليف والابتكار العلمي على صعيد علوم العربية عامة، والبلاغة على وجه الخصوص، مبرزاً علاقتها بالمناهج الأدبية والفكرية عبر عصورها المختلفة.

وقد توصل من خلال هذا التبع إلى جملة من النتائج أهمها: أن الدرس البلاغي عند العرب قد أغنى المكتبة العربية والإسلامية في شتى مجالات المعرفة الإنسانية من لغة وتفسير وفلسفة وغيرها، كما أن للثقافة العربية خصوصيتها الفكرية والفلسفية في معالجة كثير من مستويات التعبير اللغوي على مستوى لغة العرب وكلامها، أو على مستوى الوحيين الشريفين القرآن الكريم والحديث الشريف.

عرض المقالة 

أ.د  سدينة على صالح كريبات ـ قسم الفلسفة وعلم الاجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المرقب

الملخص :

كان لعلم الكلام أثر كبير في إطار الفكر الاسلامي إذ تبنته جماعات كثيرة واشتغلت به طوائف عدة من أهمها المعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية.

وعلى الرغم أن (الغزالي،504هـــ) ينتمي من ناحية مذهبية إلى مدرسة الأشاعرة الكلامية، فقد كان لتجربته الشكية ومحاولته الكشف عن الحقيقة والوصول إليها، أثرا واضحا في تحرره من قيد العصبية المذهبية، الأمر الذي أدى به إلى دراسة علم الكلام دارسة نقدية موضوعية، وأن يصل من خلال تلك الدراسة إلى موقف معين يحاول هذا البحث بيانه.

وقد تبين من خلال هذا البحث أن دور علم الكلام عند الغزالي لا يتعدى الدفاع عن العقيدة الاإسلامية ضد خصومها، وعلاج بعض الشبهات التي قد تثار لفئة معينة من الناس، ومن ثم يرى الغزالي أن يؤخذ الكلام بقدر معين وفي حدود معينة كما يؤخذ الدواء لعلاج المرض فيقول: ((ينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة))

عرض المقالة 

د. فتحية عبد العزيز جمعة العريبي-قسم العمارة وتخطيط المدن–  كلية الهندسة- جامعة بنغازي

 الملخص :

يعتمد معدل الأداء في المدن على جودة الحياة، والإدارة الفاعلة وحسن صناعة السياسات والقرارات القائمة في عصر التحضر هذا إذ يعتبر استخدام وتبني مؤشرات قياس المدن أدوات حاسمة لمديري المدن، والسياسيين، والباحثين، وقادة الأعمال، والمخططين، والمصممين وغيرهم من المهنيين، والمجتمعات المحلية؛ أمراً ضروريا لتقييم حالة المدن وقياس معدلات جودة الحياة فيها.

  وذلك للمساعدة في ضمان وضع السياسات موضع التنفيذ التي تعزيز مبادئ المعيشة، والمساواة، والشمولية، والاستدامة، والمرونة للمدن وجعلها مستقرة وآمنة ومزدهرة اقتصاديا وجذابة عالمياً.

جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أهمية تبني مؤشرات قياس المدن في تحسين جودة الحياة للمدن الليبية، وفي صناعة القرارات والسياسات المتعلقة بتنظيم وتخطيط ونتفيذ المدن، وادارة مخططاتها الحضرية.

الكلمات الدالة: مؤشرات قياس المدن، جودة الحياة، المؤشرات الذاتية، المؤشرات الموضوعية.

عرض المقالة 

خالد سليمان صالح الزغيبي– كلية القانون – جامعة بنغازي

  الملخص :

يروم هذا البحث تعيين الأثار الحقوقية التي رتبتها التشريعات القانونية العثمانية على جملة البلدان التي كانت ضمن الهيمنة السياسية للدولة العثمانية ، ويبرز هذا الأثر جليا من خلال رصد المعايير العدلية  التي استعان بها العثمانيون في التأسيس لرؤيتهم الحقوقية، التي أثبتت الوقائع والدلائل جورها وتهافتها، بحيث يمكن القول أنها أسهمت على نحو مباشر في إنتاج الإجحاف والجور في حق كل قطاعات الدول الواقعة تحت الهيمنة العثمانية، وهذا إنما يعود إلى قصور التشريع  وضحالة الرؤية الحقوقية ، وهو ما يمكن رصده كأوضح ما يكون فيما خلفته هذه المنظومة  التشريعية من آثار سلبية، انعكست على الواقع المعاش لمواطني تلك البلدان في كافة المستويات  السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية ، التي يمكن إجمالها في قول شاع بين المصريين في ذلك الزمان مفاده  وليس أدل عن ذلك من القول الذي شاع بين المصرين  في ذلك الزمان مفاده : “أن مال السلطان يخرج من بين الظفر واللحم”، والإشكالية التي يناقشها هذا البحث هي أنه في الإمكان إنجاز جملة القوانين والتشريعات في ظل الهيمنة وفرض السلطة ، وفي الإمكان كذلك الإعتقاد في جدوى تلك التشريعات وأثرها في الترسيخ للهيمنة ، غير أن هذا لن يكون دليلا على نجاعتها في تحقيق معايير العدالة التي ينبغي أن يكون الطرف المستفيد فيها هو المحكوم وليس الحاكم.

عرض المقالة