تهدف الدراسة إلى تحليل ودراسة العوامل المؤثرة في اكتشاف مراجعي ديوان المحاسبة الليبي  الغش والأخطاء في القوائم المالية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استلام 56 قائمة استقصاء من المراجعين بديوان المحاسبة سنة 2018م بالمنطقة الشرقية، وبأستخدام التحليل الوصفي والأستدلالي توصلت الدراسة إلى إن كل من العوامل المتعلقة بالمراجع، ووجود برنامج رقابي لدى الإدارة ومسئولي الحوكمة لردع الغش ومعاقبة مرتكبيه، والعوامل المتعلقة بديوان المحاسبة والتشريعات والقوانين والمعايير المهنية لها تأثير كبير على قدرة المراجع في اكتشاف الغش والأخطاء، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تأثير لمستويات الخبرة للمشاركين في الدراسة اتجاه العوامل المؤثرة في إكتشاف المراجع للغش والاخطاء، ومن أهم توصيات الدراسة العمل على تعديل القوانين والتشريعات التي تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة بما يلائم متطلبات البيئة المحلية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ليبيا.

      استهدفت الدراسة بحث العلاقة السببية بين الائتمان المصرفي Credit والناتج المحلي الإجماليGDP في الاقتصاد الليبي خلال الفترة الزمنية (1980-2014م) وذلك باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR)، ولبيان ما إذا كانت السلسلة الزمنية للمتغيرين مستقرة أم لا تطلّب الأمر استخدام اختبار جذر الوحدة، كما تم تحديد رتبة التكامل للمتغيرين باستخدام اختبار جوهانسون، واتضح أن السلسلة الزمنية لكلا المتغيرين متكاملة من الدرجة الأولى، وبين اختبار التكامل المشترك لجوهانسون عدم إمكانية وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرين، وقد تم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي واختبار السببية الذي بيّن عدم وجود علاقة سببية بين متغيري الناتج المحلي الإجمالي والائتمان المصرفي.

الكلمات المفتاحية: الائتمان المصرفي، الناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك، متجه الانحدار الذاتي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية وأبعادها (الرسمية، الإبداعية، الداعمة)، ومستوى التغيير التنظيمي وأبعاده (الهيكلي، السلوكي، التقني) في صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الثقافة التنظيمية على التغيير التنظيمي بالصندوق، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق أهدافها تم تطوير استمارة الاستبانة استناداً على بعض الدراسات السابقة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (979) عنصرا وتم إتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية التناسبية وكان حجم العينة (276) مفردة، كما تم تحليل البيانات باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المستوى العام  لكل من الثقافة التنظيمية والتغيير التنظيمي بالصندوق كانا مرتفعين، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للثقافة التنظيمية على التغيير التنظيمي، وبينت النتائج أن الثقافة الإبداعية هي الأكثر تأثيراً على التغيير التنظيمي بالصندوق، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أراء أفراد عينة الدراسة، نحو الثقافة التنظيمية والتغيير التنظيمي تعزى إلى المستوى التعليمي ومدة الخدمة والمسمى الوظيفي، وأخيراً طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز دور الثقافة التنظيمية في التغيير التنظيمي بصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة بنغازي.

الكلمات المفتاحية: الثقافة التنظيمية، التغيير التنظيمي، صندوق الضمان الاجتماعي، بنغازي.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع إعادة هندسة العمليات بأبعادها الخمسة: (التزام ودعم القيادة الجامعية- تكنولوجيا المعلومات- تمكين العاملين- إعادة بناء الهيكل التنظيمي- الثقافة التنظيمية)، وعلاقتها بتحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنغازي، وقد استخدم الباحثون  منهج دراسة حالة، وتم تجميع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان، حيث تكوّن مجتمع الدراسة  من (275) الأكاديميين الإداريين في الجامعة، وتكوّنت عينة الدراسة من (165) مفردة،  وتم استرداد (122) منها أي ما نسبته (74%) من حجم العينة، وقد استخدم الباحثون الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق أسلوب هندرة العمليات الإدارية بجامعة بنغازي كان منخفض، أما أبعادها الخمسة فقد تراوحت بين متوسط المستوى في بعدي (التزام ودعم القيادة والثقافة التنظيمية) ومنخفض في أبعاد (تكنولوجيا المعلومات وتمكين العاملين وإعادة بناء الهيكل التنظيمي)، وأن الميزة التنافسية كانت منخفضة المستوى أيضاً بجامعة بنغازي، كما أظهرت النتائج أن هناك علاقة موجبة ودالة إحصائياً بين تطبيق هندرة العمليات الإدارية بأبعادها الخمسة وتحقيق الميزة التنافسية بجامعة بنغازي من وجهة نظر الأكاديميين الإداريين.

تقوم هذه الورقة بفحص الفاعلية النسبية للسياسة النقدية والمالية، على تعديل نمو الناتج في ليبيا للفترة (1970-2010م). وقد استُخدِم عرض النقود والإنفاق الحكومي والصادرات، كمؤشرات تقريبية للسياسة النقدية والسياسة المالية والمؤثر الخارجي على التوالي، بينما استخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي “GDP“ بالأسعار الأسمية كمؤشر للنمو الاقتصادي، لقد استعملت معادلة سانت لويس المعدلة بواسطة Batten & Hafer ; 1983)) لتقدير الفاعلية النسبية للسياستين النقدية والمالية، فيما استخدم أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ غير المقيد، واختبار سببية جرانجر، وذلك لاختبار مدى صلاحية معادلة سانت لويس المعدَّلة في قياس الفاعلية النسبية للسياسة النقدية والمالية في ليبيا، وهو ما يتلاءم مع موضوع الدراسة وطبيعتها ويتسق مع ما استخدمته الدراسات الحديثة المشابهة بالخصوص، واستنتجت الدراسة من خلال نتائج التقدير أن كلا السياستين تعد ذات أهمية وتأثير موجب على نمو الناتج في ليبيا بدرجات متفاوتة، إذ أشارت النتائج إلى أن السياسة النقدية تمارس تأثيراً نسبياً أقوى مقارنةً بالسياسة المالية على تعديل نمو الناتج (النمو الاقتصادي) في ليبيا، ويدلل ذلك على أن نتيجة الدراسة الحالية تنسجم مع وجهة النظر الخاصة بنموذج معادلة سانت لويس، المُقرّة بأن السياسة النقدية أكثر فاعلية نسبيا من السياسة المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي.

تحرَّت الدراسة عن مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ببنغازي، لذكائهم العاطفي بأبعاده (الوعي بالذات، إدارة الانفعالات، الدافعية، التعاط، المهارات الاجتماعية) لتحقيق التنمية المهنية في التعليم، وقد بينت النتائج ارتفاع الذكاء العاطفي لدى عينة الدراسة، كما تبين من النتائج عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في إجابات العينة ترجع للنوع الاجتماعي، الحالة الاجتماعية، التخصص العلمي، ومدة الخبرة, وتم تقديم مجموعة من التوصيات من أهمها: توعية أعضاء هيئة التدريس بأهمية الذكاء العاطفي والعمل على تدريبهم لإثراء معرفتهم, الاستعانة بخبراء علم النفس لتعزيز رفع الصحة النفسية للطلاب وتقوية عمل الذاكرة العاملة, دراسة العوامل المسببة لنوبات الغضب، والتعرف على كيفية كبحها والتعامل معها من قبل المحيطين, وإنشاء مراكز تهتم بتوجيه أعضاء هيئة التدريس لدعم أدائهم، ومراكز تهتم بالصحة النفسية للطلاب للتعرف على انفعالاتهم وما يعيق تحصيلهم العلمي, بالإضافة إلى اقتراح مجموعة دراسات مستقبلية تهتم بكيفية تطوير طرق تدريس المهارات المحاسبية الفنية وتعزيزها بالمهارات الناعمة كالتواصل الفعال, والعمل تحت الضغط وحل المشاكل بمرونة.

المصطلحات الرئيسية: الذكاء العاطفي – المحاسبة عن الذكاء العاطفي – التنمية المهنية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النشر الإلكتروني من خلال مفهومه وتطوره التاريخي ومجالاته وأهم مميزاته، عيوبه، أنواعه، أشكاله، مراحله، أدواته، وتكلفته، وكذلك بيان أوجه الاختلاف مع النشر التقليدي، وأيضاً الوقوف على مدى إمكانية الإفادة في التشجيع على تدعيم العملية التعليمية والبحث العلمي، حيث تم الاعتماد على استخدام المنهج الوصفي من خلال ما تم تداوله في الأدبيات المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة.

   هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مطابقة مقرري اللغة العربية العامة بكليات التربية جامعة بنغازي للمعايير التربوية ومعايير الجودة الشاملة في التعليم، وتكون مجتمع الدراسة من جميع كليات التربية جامعة بنغازي والمتمثلة في (كلية التربية بنغازي، كلية التربية قمينس، كلية التربية المرج)، وتكونت عينة الدراسة من مقرري اللغة العربية العامة (1، 2)، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل توصيف مقرري اللغة العربية العامة بكليات التربية جامعة بنغازي (1، 2)، وقد توصلت الدراسة إلى أن:

1.  لا يوجد هناك تحديد للوعاء الزمني اللازم لتحقيق أهدف مقرر اللغة العربية العامة في كليات التربية جامعة بنغازي.
2.  تتسم الأهداف العامة لمقرر اللغة العربية العامة بكليات التربية بالوضوح والعموم، وغير واقعية.

3. تركز أهداف مقرر اللغة العربية العامة بكليات التربية على فروع الدراسات اللغوية وتهمل الدراسات الأدبية.

4.  استعمال مصدر الفعل في أغلب صياغة الأهداف السلوكية، واستعمال أفعالاً غير سلوكية وهي غير قابلة للتحقق والقياس.
5.  تركيز مفردات المقرر على قواعد الإملاء والنحو، وإهمال القواعد الصوتية والصرفية والمعجمية التي هي أساس تركيب الكلام وتسبق الدراسة النحوية.
6. اعتماد المقرر بشكل كبير في التقييم على الامتحانات التحريرية، وهذا يعني أن التعليم والتعلم لهذا المقرر يعتمد بصورة كبيرة على التلقين وتنمية الجانب العقلي المعرفي وإهمال الجوانب الوجدانية الشعورية والمهارية.
7.  عدم مراعاة الدقة في صياغة أهداف المقرر وأن أكثر الأهداف غير قابلة للقياس بسبب استعمال أفعال غير إجرائية.
8.  لم بتضمن المقرر نشاطات أو طرق وأساليب تدريسية أو تقيميه تنمي المهارات الرئيسة لدى الطلاب مثل مهارة (التحليل و مهارة التركيب، ومهارة التفكير الناقد، ومهارة التفكير الإبداعي، ومهارة الابتكار) وكلها مهارات أكدت عليها معايير الجودة الشاملة في التعليم.
9. 9. أن مقرر اللغة العربية العامة في كليات التربية لا يلبي حاجات الطلاب ورغباتهم وميولهم، فقد جاءت المفردات التي تكون مقرر اللغة العربية معلوماتية يغلب عليها القواعد اللغوية، وخالية من النشاطات الداعمة لتحقيق أهداف الجودة الشاملة في التعليم.

ومن خلال ما توصلت إلية الدراسة الحالية من نتائج فإنها توصي بالآتي:

1. مراجعة الأهداف العامة لمقرر اللغة العربية وتعديله من ناحية الصياغة وإضافة أهداف أخرى لتشمل فروع اللغة العربية جميعها.
2. يجب التأكيد على أن الأهداف العامة تعبر عن مفردات المقرر، فأهداف المقرر (1) يجب أن تعبر عن الموضوعات المدروسة فيه، وكذلك الحال المقرر (2).

 .3إعادة النظر في تقسيم الأهداف السلوكية للمقرر بحث تكون على هذا النحو (الجانب العقلي أو المعرفي، الجانب الشعوري الوجداني، الجانب العملي) حيث إن هذه الجوانب هي التي تكون شخصية المتعلم.

4.  إعادة صياغة الأهداف السلوكية بحيث تتوافر فيها شروط صياغة الهدف، وحتى تكون قابلة للتحقق والقياس، مع ضرورة تحديد الزمن المناسب لتحقيق كل هدف.
5. عند وضع مفردات المقرر ينبغي أن تشمل الدراسات اللغوية بفروعها، والدراسات الأدبية بأقسامها من غير تغليب جانب على آخر.
6.  أن تراعي الأهداف والمفردات المهارات اللغوية ومهارات التفكير.
7.  تنوع طرق تدريس واستراتيجيات التعليم واختيار الطريقة التي تناسب الدرس مع الاستفادة من الطرق الحديثة.
8.  تحديث طرق التقييم في المقرر بحيث لا يكون التركيز على الامتحانات التحريرية، بل تعدد وسائل التقييم لقياس جميع المهارات التي اكتسبها الطلاب.
9.  تنوع المصادر والمراجع في إعداد محتوى المقرر الدراسي.   

إن الوضع الراهن في مدينة بنغازي خاصة بعد الانتهاء من الحرب وبدء انطلاق مرحلة إعادة الإعمار والترميم يوجب العمل على تصميم مشاريع هندسية على أحدث التقنيات في مجال الإعمار، وحيث أن العالم متجه نحو تطبيق معايير العمارة الخضراء لما لها من تأثير كبير على التنمية المستدامة، فإن هذه الدراسة تقدم توضيحاً عن مفاهيم العمارة الخضراء وتبحث في إمكانية تنفيذها ومدى وجود رؤية واضحة من قبل المهتمين بالتنمية المستدامة والاستعداد للمساهمة عالمياً في المحافظة على الموارد والبيئة.

تستهدف الدراسة ستون مؤسسة هندسية مختلفة التخصصات، منها مكاتب تصاميم هندسية، مكاتب إشرافية، شركات مقاولات وتطوير عقاري، مؤسسات هندسية عامة لتقييم عدداً من تقنيات العمارة الخضراء ليتم تبنيها في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية حيث تم البحث في التجارب الاقليمية لاختيار أنجح التقنيات في الدول المجاورة التي كانت توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، توليد الطاقة من خلال الرياح، التصميم الوظيفي البيئي، الأسطح الخضراء، استعمال المواد الصديقة للبيئة. ⁾²⁾

وقد وافق على المشاركة ست وخمسون مؤسسة حيث اعتمدنا معيار منح درجة كلية للتقنية من (100) وعلى ضوء ذلك تم تحديد التقنية التي توفرت لها أكثر فرص للتطبيق والنجاح ومن ثم ترتيبها تنازلياً بحسب الدرجات الممنوحة لها من ناحية التكلفة، وسهولة التنفيذ، سهولة الاستخدام، أعمال الصيانة ، ومدى توفر الدعم المجتمعي والحكومي للتقنية المستهدفة، وكذلك توفر الموارد البشرية والمادية والظروف المناخية لتنفيذها ومن ثم تم الوصول إلى رؤية واضحة نحو أفضل التقنيات الخضراء التي توفرت لها مؤشرات النجاح وإمكانية التطبيق في المشاريع الهندسية المستقبلية لإعادة الإعمار.

كما قدمت الدراسة تحليلاً لمعوقات تبني تقنيات العمارة الخضراء في ليبيا من وجهة نظر المؤسسات الهندسية ذات الخبرة في التعاملات مع الجهات الحكومية والموردين وأصحاب المشاريع واطلاعهم على التكاليف والمصاريف للمشاريع الهندسية وصولاً إلى توصيات تعزز الاستفادة من عناصر العمارة الخضراء.

الكلمات المفتاحية: العمارة الخضراء، الإعمار، تقنيات خضراء، والتنمية المستدامة.