مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية العلمية المحكمة
إن الغاية من التنمية المستدامة ، التقليل من تضرر السكان المعرضين للكوارث الطبيعية والصناعية ، لذلك فإن حماية السكان والموارد من تأثيرات هذه الكوارث ينبغي أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من التخطيط والاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن الضرورات الحتمية خاصة لدى الدول النامية أثناء فترات إعادة الإعمار التي تعقب الأزمات والكوارث لضمان الانتقال الفعال إلي التنمية المستدامة .
وفي بنغازي دمرت الحرب كثيراً من الوحدات السكنية وعدداً كبيراً من الوحدات الاقتصادية العامة والخاصة والمرافق والبنى التحتية المادية والمؤسسية ، ترتب عنها حاجة هذه المدينة لإعادة الإعمار والتهيئة وفقاً لرؤية مستقبلية تهدف إلي ترميم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وإعادة بناء الحياة وإنعاش الاقتصاد فيها بما يضمن تحقيق الإعمار المستدام .
بناء علي ذلك فإن هذه الورقة تناقش كيفية وضع إطار مقترح لإستراتيجية الإعمار في بنغازي يمكن الاعتماد عليها لنجاح جهود الإعمار المستدام، وهي ضرورية لنجاح خطط ومشروعات البناء والتنمية وبدونها يمكن أن تتشتت الإمكانات والموارد وتتعمق الخلافات، هذه الإستراتيجية المقترحة تعتمد علي جانبين :
الجانب الأول: مكونات الإطار المقترح للإستراتيجية :
وضع استراتيجية واقعية ومتوازنة تكون مقبولة، بحيث تبين الأهداف والحاجات والأولويات ومصادر التمويل وأساليب التخطيط والتنفيذ والرقابة والتقييم ، بما يضمن التوازن بين المناطق في مدينة بنغازي (من حيث صيانة وبناء المساكن المتضررة)، وبين المشروعات (المطارات والموانئ والطرق السريعة والمدارس والمستشفيات).
الجانب الثاني :مقومات نجاح الإستراتيجية
لضمان نجاح استراتيجية الإعمار المستدام لابد من توافر عدد من المقومات الأساسية منها : توفير الأمن والحماية ، استغلال التخطيط بالمشاركة لضمان إشراك جميع الجهات الفاعلة ، والنساء بصفة خاصة في جميع أنشطة التخطيط والتنفيذ، وإصدار التشريعات القانونية المناسبة لوضعها موضع التنفيذ واعتمادها من أعلى سلطة تشريعية في المجتمع ، ولتحقيق أهداف الورقة .
إن معظم المؤسسات الصناعية سواء خدمية كانت أم عالمية أم محلية تسعى لاكتساب مزايا تنافسية تزيد من معدلات الاعتماد على التقدم المعرفي والتكنولوجي ، بل حتى تملُّكه والتحكم فيه، وإن نجاح واستمرارية أيَة مؤسسة في تحقيق أهدافها يعتمد علي عدة عناصر من أهمها : الوقوف علي مدى قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة، والتحديات المتلاحقة والعمل على الملائمة بينها وبين المتغيرات البيئية المؤثرة فيها بشكل مستمر، مما دعا إلي ظهور مفاهيم جديدة في إدارة المؤسسات، يبدأ بتخليها عن أساليبها التقليدية التي لا تتناسب مع ما تواجهه من تحديات، وتبني مفاهيم إدارية حديثة تمكن المؤسسة من التعامل مع التحديات المختلفة والتغلب عليها بمستوى أداء أفضل ، ومن أبرز هذه المفاهيم إعادة هندرة العمليات الإدارية .
لقد ظهر مفهوم الهندرة الإدارية في أمريكا خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي في القطاع الخاص أولاً ، ولاحقاً في القطاع العام ،ويعود فضل مبادرات هندرة العمليات الإدارية في قطاع التعليم إلى الدراسات التي قام بها كل من Walker and Black,2000)) ،(Davis andMehta,1997) ،(Fisher,2001)،التي أظهرت وجود ثلاثة دوافع لتبني هذه المبادرات وهي: ( إرضاء المستفيدين، وتحقيق الكفاية والمرونة ) علي اعتبار أنها متغيرات تؤثر في التنظيم الإداري للمؤسسة التربوية بشكل مباشر ، و في أداء الأفراد بشكل غير مباشر.(Parys & Thijs,2003,3).
وهناك مجتمعات تسعى للتقدم فهي تبحث عن العوامل التي تساعد على إعادة تشكيل العقول وممارسات الحياة ، حيث اتفق المهتمون بشؤون التعليم، وصنّاع القرار التربوي على إحداث تغيرات جوهرية شاملة في نظام التعليم ، بما يجعل الطالب أكثر قدرة على التكيف مع مجتمع المعرفة، وانعكاساته على التربية ، وعلى إعداده لمنتج تعليمي ذي جودة عالية ، والانتقال من المستوي المحلي إلي التنافس الإقليمي والدولي ، وأصبحت الممارسات والأنماط المتبعة غير مناسبة مع الأهداف المرغوبة ، وبالتالي زادت دوافع التغيير وغدت أكثر طلبا .
وتُعد الهندرة الإدارية مدخلاً للإصلاح والتطوير لأنها تركز علي إعادة التصميم والتغيير الجذري للعمليات الإدارية الإستراتيجية والنظم، والسياسات والهياكل التنظيمية، بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية في المؤسسة، وزيادة رضا العملاء ( القريوتي، 2000 م، 343). وحيث إن إعادة التفكير الأساسي، وإعادة التصميم الجذري للعمليات الإدارية ، وتحقيق تطوير جوهري في الأداء باستخدام تكنولوجيا المعلومات يتطلب تغيير المنهج الأساسي للعمل في مجالات السرعة والجودة والتكلفة ، وتوقعات أصحاب المصلحة والتوافق الكامل مع لمتغيرات مختلفة Ozcelik, 2010,7))، وأنه رغم الاهتمام بقضايا التعليم والمحاولات المتكررة للنهوض به وإصلاحه إلا أن النظام التعليمي في ليبيا لا يزال يعاني أزمة إدارية واضحة ، فهناك ما يحد من مقدرة هذا النظام على تحقيق أهدافه المنشودة، وخاصة في التعليم العام ( القلالي ، 2012 م ،18) ، إذ ترى الدراسة الحالية أنه من الضروري مسايرة الأسلوب المتبع في المجالات الإنتاجية، والاقتصادية ، للنهوض بالمؤسسات التعليمية ضمن ما هو متاح من إمكانيات ، وبتطور مفهوم الإدارة المدرسية وبروز أدوار جديدة ، فهي لم تعد تقتصر علي تنفيذ المهام والمسئوليات فحسب حيث لم يعد ذلك ملائماً لمجتمع شديد التعقيد، مما يتطلب تحديد الفجوة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون وما هو مطلوب إحداثه من تغييرات .
وفي ضوء العرض السابق يعدّ تبني أسلوب الهندرة الإدارية ملائماً للبدء بالتفكير في أفضل طريقة أو كيفية يمكن أن يؤدى بها العمل المطلوب ، وكأن شيئا لم يكن موجودا أو ممارسا قبل ذلك، أي أن تركيز هذا التوجه منصب علي إعادة التفكير في العمليات وليس النشاط أو المهمة في حد ذاتها، بغرض تجويد الخدمة بوصفها وسيلة لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في العناية بمتلقي الخدمة.
هــــدفت هـــذه الدراسة بصفة أساسيـــة إلى التعرف على الحوكمة في المصــارف الإسلامية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخـــدام المنهج الوصفــي التحليلي فيما يخص نشأة وتطور المصارف ، ونشأة وتطـــور مفهوم الحوكمة.
كما اعتمـــدت الدراسة على المنهـــج التحليلي المقـــارن فيما يخص المقارنـــات بين المصارف التقليدية والإسلاميـــة، وأيضا بين الحوكمة في المصارف التقليديـــة والحوكمة في المصارف الإسلاميـــة، وقـــد خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود تشابه ما بين الحوكمة في المصارف التقليدية والحوكمة في المصارف الإسلامية إلى أن درجة الاختلاف أكبر فيما بينهما، ويعود الاختلاف إلى الاختلافات الفكرية التي انطلقت منها كل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم أساليب إدارة الأزمة السائدة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي، والتعرف أيضاً على أهم معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة في مكاتب الخدمات التعليمية بمدينة بنغازي، كما هدفت إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين حول محاور الدراسة ، يمكن أن تعزى لمتغير (المؤهل العلمي – سنوات الخدمة) ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمكاتب الخدمات التعليمية بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم (175) موظفاً للعام الدراسي (2017 -2018 م)، وبلغت عينة الدراسة (123) موظفاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية ، وذلك باستخدام جدول ( مورجان ) لتحديد حجم العينة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه مكونة من (63) فقرة موزعة على قسمين :-
القسم الأول : تضمن أهم أساليب إدارة الأزمة والمتمثل في (أسلوب الهروب، أسلوب الاحتواء، أسلوب فريق العمل، الأسلوب العلمي).
القسم الثاني : تضمن أهم معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة وتمثل في : (معوقات تتعلق بإدارة التعليم، معوقات تتعلق بالمعلومات والاتصال، معوقات تنظيمية، معوقات فنية) وتم التأكد من ثبات الاستبانة عن طريق اختبار( ألفاكرنباخ ) ، كما تم استخدام الرزمة الإحصائية (SPSS) لتحليل البيانات ومعالجتها، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أساليب إدارة الأزمة السائدة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية بمدينة بنغازي هو أسلوب الهروب من الأزمة ويليه الأسلوب العلمي، وإن أقل أساليب إدارة الأزمة المستخدمة من قبل مديري مكاتب الخدمات التعليمية بمدينة بنغازي هو أسلوب الاحتواء، ويليه أسلوب فريق العمل، كما أشارت النتائج إلى أن أكثر معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة السائدة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية بمدينة بنغازي ، هي المعوقات المتعلقة بالمعلومات والاتصال ويليها المعوقات الفنية، ثم المعوقات المتعلقة بإدارة التعليم، ويليها المعوقات التنظيمية ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين حول أساليب إدارة الأزمة السائدة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي باستثناء مجال أسلوب الاحتواء ، حيث وجدت فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الموظفين أصحاب المؤهلات العلمية العالية، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين حول أساليب إدارة الأزمة السائدة ، لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي ، تعزى لمتغير سنوات الخدمة وفقاً للمجالات التالية : أسلوب الاحتواء وكان الفرق لصالح الموظفين أصحاب سنوات الخدمة (من 21فأكثر)، وأسلوب فريق العمل حيث كان الفرق لصالح الموظفين أصحاب الخبرة (11-20)، والأسلوب العلمي حيث كان الفرق أيضاً لصالح الموظفين أصحاب الخبرة (من 21 فأكثر) ، باستثناء أسلوب الهروب حيث تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين ، حول أساليب إدارة الأزمة السائدة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي تعزى لمتغير سنوات الخدمة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين حول معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي حول المعوقات المتعلقة بالمعلومات والاتصال والمعوقات الفنية حيث كان الفرق لصالح الموظفين أصحاب المؤهلات العلمية العالية ، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين حول معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة ، لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي تعزى لمتغير المؤهل العلمي وفقاً للمعوقات المتعلقة بإدارة التعليم والمعوقات التنظيمية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الآراء بين المبحوثين ، حول معوقات تطبيق أساليب إدارة الأزمة لدى مديري مكاتب الخدمات التعليمية في مدينة بنغازي تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
عملت الدراسة الحالية من خلال قراءة النظريات التربوية الحديثة والأدبيات المتعلقة بمجال استخدام التقنيات التربوية في العملية التعليمية، علي تقديم رؤية تطويرية لاستخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية عامة ، وفي مرحلة التعليم الأساسي بشكلٍ خاص، وهي المرحلة التي يتم من خلالها استثمار أفراد المجتمع استثماراً كاملاً من خلال اتباع الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي وذلك بالتركيز علي عرض بعض التجارب المعاصرة التي أظهرت توجهات متشابهة لتطوير النظم التعليمية التربوية فيها، توصلت لعدة نتائج منها :
وفي الختام صاغت الباحثة عدداً من التوصيات منها :
الكلمات المفتاحية :
(الحاسب الآلي والتعليم ، تجارب عالمية و عربية ، التعلم بالحاسوب ، التعلم عن الحاسوب ).
The study aimed at finding out the relationship between learning styles and academic achievement in a sample of students of the faculty of Arts.
The sample consisted of (300) students selected by non-random method (acaliable) using the descriptive approach and after collecting and processing the data statistically, the following results were obtained:
هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين أساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة كلية الآداب ، تكونت العينة من (300) طالب تم اختيارهم بالطريقة غير العشوائية (المتاحة) وباستخدام المنهج الوصفي الإرتباطي، وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً تم التوصل إلى النتائج التالية:
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مسألة مهمة في البحث العلمي بشكل عام وفلسفة العلوم بشكل محدد ، وهي إشكالية تقديم تفسيرات علمية أو مقترح تفسيرات للعمليات التي تقوم بها المادة الوراثية الجينات·.
عانى المجتمع والاقتصاد الليبيين من خسائر بشرية ومالية ، نتيجة لضعف سجل السلامة في صناعة البناء والتشييد، وبالتالي كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل و دراسة إدارة السلامة في صناعة البناء الليبية. تجمع الدراسة بيانات من 50 شركة ، يشاركون في جميع أنواع البناء، وتشمل البيانات التي تم جمعها معلومات تتعلق بسياسة السلامة التنظيمية والتدريب على السلامة ومعدات السلامة والتفتيش على السلامة وحوافز السلامة والعقوبات وموقف العمال من السلامة ، ومعدلات دوران العمل والامتثال لتشريعات السلامة. وكشفت الدراسة عن عدة عوامل تسببت في سوء إدارة السلامة، ومن بين هذه التحديات : الافتقار إلى التدريب على السلامة والتوعية ، وثقافة السلامة في بعض الأحيان، وعمليات التفتيش على السلامة في بعض الأحيان، وعدم توفر تدابير لحماية السلامة، وتردد العمال في استخدام معدات السلامة، و معدلات تداول العمال، وعدم الامتثال لتشريعات السلامة، وتختتم الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات إلى المتعاقدين والهيئات الحكومية لتحسين أداء السلامة.